التاريخ : 2022-07-19

الرأي نيوز - بين الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، ردا على ماتم تداوله من أخبار حول تعثر مشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان انه قد تقدم لمشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان ما يصل الى ١٤ شركة استثمارية وبحجم طلب وصل إلى ٥٠ الف دونم رغم ان المطروح للاستثمار هو ٣٦ الف دونم، وقد استوفت ٤ شركات كافة الشروط المطلوبة ويجري العمل من قبل مديرية الاستثمار في الوزارة على استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة.

وأشار المجالي إلى أن مراحل طرح المشروع جاءت ضمن محاور الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة وضمن مراحل الإنجاز ، حيث تم طرح الاعلان ومن ثم استقبال الطلبات من قبل دائرة الأراضي والمساحة واستقبال الوزارة لكافة الطلبات المقدمة ودراستها ومساندة المستثمرين من خلال الدراسات التي تتناسب مع شروط الزراعة في تلك المناطق والتي تعتمد على محاصيل النقص والمحاصيل التصديرية والتعاقدية والتي تمثل قيمة اقتصادية مضافة، حيث قدما الوزارة كافة الدراسات والبيانات لكافة الشركات وضمن جلسات ولقاءات متابعة شارك فيها وبشكل مباشر وزير الزراعةوإدارت الاختصاص في الوزارة لتسهيل وصول المعلومات للشركات.

ونوه المجالي، إلى أن شروط الاستثمار كانت تخص توفر الملاءة المالية بما يتناسب مع نوع الاستثمار ومساحة الأرض ودراسة تشمل المحاصيل والاستثمار المراد زراعتها واشتراط تشغيل ٧٥ % من العاملين في المشاريع من المجتمع المحلي.

وأكد المجالي، أن محاولات بث المعلومات الخاطئة عن المشاريع هو بهدف الابتزاز من قبل بعض مزدوجي العمل الاعلامي لا اكثر، وأن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الجوانب أصبحت جاهزةً سواء مشروع مصانع الصناعات الغذائية الزراعية في غور الصافي ومشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان واستثمار المحطات الزراعية، وهناك اهتمام كبير من قبل الاستثمار المحلي والدولي وسيتم توقيع ١٠ اتفاقيات خلال الأسبوع القادم بالحد الأدنى و وفق خطة العمل والفترات الزمنية الموضحة والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة، خاصة أن الحكومة قد وضعت العقد الموحد لتسهيل الاستثمار على الشركات والجمعيات.